کد مطلب:45659 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:25

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

چرا رهبري با منع تفحص مجلس از نهاد رهبري از ابتدا مخالفت نكردند؟

يكم: طرح اين مسأله در مجلس شوراي اسلامي و تلف كردن ساعت هاي متمادي از وقت نمايندگان كه مي بايست صرف رسيدگي به مسائل و مشكلات مهم جامعه - اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... - شود، رنگ و بوي سياسي مي داد. خصوصاً وقتي سابقه نظارت مستمر و دقيق بر نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري را بررسي نماييم اين مطلب قوت زيادي مي گيرد. چنان كه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در نامه خود به مقام معظم رهبري، چنين بيان مي دارد: «... از ابتداي انقلاب تاكنون نهادها و دستگاه هاي مختلف مورد تحقيق و تفحص مجلس قرار گرفته كه به عنوان نمونه مي توان به تحقيق و تفحص از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و بنياد مستضعفان در دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود [كه منجر به تعويض برخي از مديران شد]...». دكتر ميرمحمدي (يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي) با اشاره به نظارت قوي معاونت حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري بر سازمان ها و نهادهاي تحت نظارت رهبري، مي گويد: «بودجه تمام نهادها دقيقاً نظارت و حساب رسي مي شود. هم حساب رسي مالي پس مي دهند و هم حساب رسي عملياتي و مديريتي؛ ضمن آن كه سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات، هم بر بودجه آنها نظارت دارند. وي مي افزايد: دستگاه هاي فرهنگي حتي بيشتر از سازمان هاي دولتي، نظارت و كنترل مي شوند و من ادعا مي كنم نظارت دستگاه هاي تحت حاكميت مقام معظم رهبري، به مراتب بيشتر از دستگاه هاي دولتي است و حاضر هستم آن را ثابت كنم...». دوم: تنها مشكل در اين ميان، سوء تفاهم و ابهامي بود كه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 198 آين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي وجود داشت كه با تدبير مقام معظم رهبري و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام، برطرف شد. سوم: تجديد نظر در مصوبه ياقانون، به اين معنا نيست كه قبلاً اين قانون به نفع گروهي بوده و يا از آن سوء استفاده مي شده است. چه بسا مصوبه اي يا قانوني - چه در مجلس شوراي اسلامي و چه مجمع تشخيص مصحلت نظام - در يك زمان چنين تشخيص داده شده بود كه به مصلحت مردم و نظام است، لذا آن را وضع كرده اند؛ اما با گذشت زمان ديگر آن مصلحت مشاهده نمي شود، لذا در آن قانون يا مصوبه تجديدنظر نموده اند.